اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۱۵۴۹
افزایش یا کاهش بی‌ضابطه نرخ بهره می‌تواند منجر به تورم یا رکود شود که کنترل این نرخ در یک بازه منطقی را ضروری می‌کند.
به گزارش ایمنا و به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، بانک مرکزی متولی بازار پول و نرخ بهره مهم‌ترین ابزار برای مدیریت این بازار است. انواع نرخ بهره در بازار پول وجود دارد، اما هسته مرکزی این نرخ‌ها را می‌توان نرخ پول بانک مرکزی دانست که در بازار بین‌بانکی نمود پیدا می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سال گذشته و طبق مصوبه دولت، نرخ بین‌بانکی حدود ۲۰ درصد تعیین شد و بر اساس اعلام بانک مرکزی، میانگین این نرخ در طول سال ۲۰.۳ درصد قرار داشت. امسال هم تابه‌حال نوسانی بیشتر از نرخ ۲۱ درصد و حد موردنظر به وجود نیامده است.
کشمکش بر سر نرخ بهرهنوسان نرخ بهره همواره مورد توجه و در بعضی موارد تقابل گروه‌های مختلف بوده است. بورسی‌ها همواره پای ثابت یک طرف ماجرا بوده‌اند و بر کاهش این نرخ اصرار دارند. علت این پافشاری آن است که برخی فعالان بازار سرمایه اعتقاد دارند کاهش نرخ بهره بین‌بانکی و متعاقب آن کاهش نرخ سود سپرده‌ها، پول‌ها را به سمت این بازار سرازیر می‌کند. این گروه همچنین می‌گویند که کاهش نرخ بهره باعث رونق اقتصادی و بهبود سرمایه‌گذاری خواهد شد که این کار می‌تواند چرخ اقتصاد را تندتر بچرخاند.
در مقابل، برخی فعالان اقتصادی معتقدند کاهش نرخ بهره باعث تورم می‌شود، زیرا هزینه استقراض پول کاهش یافته و حجم پول بیشتری به اقتصاد سرازیر می‌شود که نتیجه آن تورم خواهد بود. از دیدگاه این طیف، جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه نرخ بهره، به معنای حمایت از بورس به قیمت فشار تورمی به آحاد مردم است.
رابطه نرخ بهره و بازار سرمایههر دو دیدگاه اخیر جمعی از استدلال‌های درست و غلط را به طور هم‌زمان در خود جای می‌دهند. «محمد نادعلی» مدیرکل عملیات پول و اعتبار بانک مرکزی می‌گوید: «عوامل زیادی روی بازار سرمایه اثر می‌گذارد، یکی از این عوامل، نرخ بهره بین‌بانکی است، اما این نرخ نوسان زیادی ندارد تا به بازار سرمایه منتقل شود و آن را تحت‌تأثیر قرار دهد. همچنین جابه‌جایی سرمایه بین بازار سرمایه و منابع بین‌بانکی وجود ندارد پس با بالارفتن نرخ در بازار بین‌بانکی منابع از بازار سرمایه به این بازار منتقل نمی‌شود، بنابراین نرخ سود بین‌بانکی با شاخص کل رابطه مستقیم ندارد و سایر عوامل بر نوسان بازار سرمایه اثرگذار است».
اشاره نادعلی به عوامل دیگری مانند نرخ‌های جهانی کالاهای اساسی، سیاست‌های انقباضی یا انبساطی پولی اقتصادهای بزرگ و نوسانات قدرت شاخص جهانی دلار، تغییر میزان تقاضا در اقتصادهای بزرگی مانند چین در نتیجه شیوع کرونا، ریسک‌های جهانی؛ مانند جنگ و غیره است که هر یک سهم قابل‌توجهی در بازار سرمایه در ایران و جهان دارند.
خطر رکودهمانطور که کنترل نرخ بهره داخلی در بازه مصوب قانونی به معنای حمایت بی‌چون‌وچرا از بورس نیست، از سوی دیگر، افزایش بی‌محابای نرخ بهره نیز شاید بتواند تورم را تا حدودی کنترل کند، اما رکود اقتصادی و افزایش بیکاری از عوارض آن خواهد بود، فلذا باید در انتخاب این سیاست هم احتیاط کرد.
انتقاد از رویکرد افزایش بی‌رویه نرخ بهره را می‌توان در انتقاد از سیاست‌های برخی کشورها مشاهده کرد. سازمان ملل متحد به‌تازگی از کشورهایی که بالا بردن نرخ بهره را راهکاری برای مقابله با گرانی و تورم اتخاذ کرده‌اند، انتقاد کرده و هشدار داده است که این کشورها راه به جایی نمی‌برند و جامعه جهانی را به رکود خواهند برد.
هنر مدیریت بین رکود و تورمدر حقیقت وظیفه قانونی بانک مرکزی، نگه‌داشتن نرخ بهره در بازه قانونی مصوب است به‌طوری‌که روابط همه بازارها با یکدیگر تنظیم شود. علی صالح‌آبادی؛ رئیس‌کل بانک مرکزی در این زمینه می‌گوید: «نرخ سود در بازار بین‌بانکی متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار تعیین می‌شود، اما بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی ضد تورمی که به تأیید دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چارچوب مشخصی، کنترل می‌کند».
در این رویکرد که مبتنی بر اجرای قانون است، نرخ بهره متناسب با شرایط اقتصادی کشور مدیریت می‌شود تا نه در دام تورم ناشی از کاهش بی‌ضابطه نرخ بهره بیفتیم و نه اسیر رکود ناشی از افزایش بی‌رویه نرخ بهره.
برنامه‌های اصلاح نظام بانکیدراینبین برخی مشکلات ساختاری طی دهه‌ها در اقتصاد ما وجود داشته و دارد که بانک مرکزی برای آن‌ها تدابیری اندیشیده است. تورم ناشی از نقدینگی که بخشی از آن در افزایش پایه پولی ناشی از ناترازی بانکها ریشه دارد، یکی از مهم‌ترین مشکلات است. به همین علت است که بانک مرکزی در دولت سیزدهم، در کنار مدیریت نرخ بهره در کانال مصوب، اصلاح نظام بانکی و به‌ویژه کنترل مقداری ترازنامه بانکها را با هدف کنترل سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی و متعاقب آن کشیدن افسار تورم در دستور کار قرار داده است.
براین‌اساس بانکها باتوجه به عملکردی که دارند تنها می‌توانند ترازنامه خود را بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد در ماه افزایش دهند. همچنین بانکها دیگر نمی‌توانند مانند گذشته بی‌حساب‌وکتاب و به افراد خاصی تسهیلات بدهند و از این طریق نقدینگی را به بازارهای مختلف سرازیر کنند. علاوه بر این برای اضافه برداشت از بانک مرکزی موظف به تودیع وثیقه هستند که این کار هم از خلق پول بی‌ضابطه جلوگیری خواهد کرد.
کنترل شتاب تورماقدامات صورت گرفته برای اصلاح نظام بانکی تاکنون اثرات قابل‌توجهی در کاهش شتاب تورم در پی داشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم (دوازده‌ماهه) در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم ۵۹.۳ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود، لیکن به دنبال سیاست‌های به کار گرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت مؤثرتر روند تحولات پولی، ثبات‌بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه در آبان‌ماه سال جاری معادل ۳۹.۹ درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم (۵۹.۳ درصد) کاهش ۱۹.۴ درصدی را نشان می‌دهد.
در ضمن بر اساس محاسبات انجام شده حدود ۱۱.۷ واحد درصد از افزایش تورم شکل گرفته در طول سال جاری مربوط به اصلاح قیمت کالاهای اساسی در اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها است؛ بنابراین با کسر آثار تورمی اجرای این طرح که اجرای آن بنا بر ضرورت‌های اقتصادی اجتناب‌ناپذیر بوده است، سطوح پایین‌تری از نرخ تورم نیز در نتیجه تدابیر و اقدامات انجام شده قابل تحقق بود.
کد خبر 625084منبع: ایمنا
کلیدواژه: بانک مرکزی اقتصاد تورم نرخ تورم رکود شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بازار بین بانکی بازار سرمایه بانک مرکزی افزایش بی کاهش نرخ نرخ تورم بی ضابطه نرخ بهره نرخ سود بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۱۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد